چكيده

تلقيح مصنوعي در برابر لقاح طبيعي و عبارت است از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن  – خواه زوج و زوجه خواه بيگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسيله اي غير از مقاربت، اين تركيب يا در رحم صورت مي پذيرد يا در خارج رحم. در حالت كلي، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعي بايد از انجام مقدمات بصورتي كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبيل تماس نامحرم يا نگاه و غيره .

با توجه به اين دو روش (لقاح درون رحمي يا خارج رحمي) بالغ بر بيست صورت تلقيح مصنوعي وجود دارد. هر چند بصورت كلي حكم شرعي هيچ كدام از اين صورتها در فقه نيامده، لكن پس از بررسي هاي طولاني و دقيق توسط فقها برخي از اين صور بدون ايراد شرعي قابل اجرا هستند و برخي كه نياز به بحث بيشتري بوده و محل اختلاف شديد هست يا ممنوع اعلام شده و يا در آن احتياط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه. هر چند تعداد اندكي از فقها آن را بدون ايراد تجويز كرده اند. ولي چون در هر يك از اين صور بايد اجماع آراء فقها و شوراي محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوين قانوني خاصي در زمينة صور ممنوعه فاصله داريم.

موافقت بخشي از تلقيح مصنوعي بنام انتقال جنين ناشي از زن و شوهر رسمي جهت اهداء به زوجين نابارور بعد از سالها ضمن قانوني بنام « قانون نحوة اهداي جنين به زوجهاي نابارور» سال 1382 تصويب و در اواخر سال 1383 همراه آيين نامه به قوة قضائيه ابلاغ و قابل اجرا گرديد.

                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه——————————————————— 1

بخش اول : كليات

فصل اول: تعاريف———————————————– 6

مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن ———————————- 6

گفتار اول: تعريف تلقيح مصنوعي————————————- 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– 6

فصل دوم: تاريخچه و سير قانوني ———————————– 8

مبحث اول : تاريخچه——————————————— 8

مبحث دوم: سير قانوني——————————————– 10

فصل سوم: مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح مصنوعي——————– 14

مبحث اول : مسائل پزشكي لقاح طبيعي——————————— 14

مبحث دوم: مسائل پزشكي لقاح خارج رحمي (تلقيح مصنوعي)————— 18

مبحث سوم: تلقيح اسپرم——————————————- 18

گفتار اول: تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر———– 18

گفتار دوم: انتقال تزريق تخمك (GIFT)——————————– 19

گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده يا زايگوت (ZIFT)—————————- 19

گفتار چهارم : روش باروري آزمايشگاهي يا انتقال رويان (IVF-EI) ———— 19

بخش دوم : تلقيح مصنوعي

فصل اول: مباحث فقهي تلقيح مصنوعي——————————- 23

فصل دوم : تلقيح مصنوعي و حقوق موضوعه————————— 28

مبحث اول: تلقيح مصنوعي و حقوق جزا——————————– 28

مبحث دوم: وضعيت حقوقي اطفال ناشي از لقاح مصنوعي——————- 33

گفتار اول: ماهيت نسب ——————————————- 33

گفتار دوم: راههاي اثبات نسب مشروع يا مشروع كردن نسب—————– 46

مبحث سوم: تلقيح مصنوعي و قانون مدني——————————- 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشي از تلقيح مصنوعي ———————– 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق اماميه——————————- 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم شوهر———– 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم مرد اجنبي ——- 65

فصل چهارم: وضع حقوقي اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه——– 67

مبحث اول: رابطة طفل ناشي از لقاح مصنوعي با مادر طبيعي خود (زن ملقوحه)—- 67

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه——————————— 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————————————- 68

گفتار دوم: حق طفل براي دانستن نسب خود—————————– 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني———————— 70

گفتار چهارم: مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل————————- 71

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن———————————– 72

بخش سوم: اهداء تخمك يا جنين و اجاره رحم (مادر جانشين)

فصل اول :  اهداء تخمك يا جنين———————————– 74

مبحث اول : مسائل پزشكي اهداء تخمك يا جنين————————- 74

مبحث دوم: مسائل فقهي انتقال تخمك يا جنين————————— 78

مبحث سوم: مسائل حقوقي انتقال جنين ——————————– 81

فصل دوم: اجاره رحم يا مادر جانشين——————————— 94

مبحث اول : مسائل پزشكي اجارة رحم يا مادر جانشين——————— 94

مبحث دوم: مسائل فقهي اجاره رحم يا مادر جانشين———————– 96

مبحث سوم: مسائل حقوقي اجارة رحم يا مادر جانشين———————- 98

گفتاراول : وضعيت حقوقي طفل ناشي از رحم اجاره اي يا مادر جانشين ——— 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره اي————————————– 101

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجير————————————- 102

بند3: رابطة حقوقي طفل با صاحبان جنين (اسپرم و تخمك)—————— 102

گفتاردوم: وضعيت حقوقي مادر جانشين يا اجاره اي———————– 103

بند1 : حالتي كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره اي نيز باشد————– 103

بند2 : حالتي كه فقط رحم اجاره داده مي شود—————————- 103

نتيجه و پيشنهاد ————————————————- 105

فهرست منابع ————————————————— 107

چكيدة انگليسي————————————————– 109

جهت دانلود کلیک کنید

مقدمه:

بدون شك سازمان ملل متحد يكي از مهمترين سازمان‌هاي بين المللي مي‌باشد كه بعد از تشكيل و انحلال جامعه ملل كه از ديدگاه كارشناسان به موفقيت چنداني دست نيافت توانست در پيشبرد اهداف خود به موفقيت‌هاي نسبي دست يابد از جمله در حل و فصل بحران‌هاي بين المللي، كمك به آوارگان ناشي از جنگ، زلزله و … تلاش براي مهار نمودن بحران‌هاي بين المللي و داخلي كه توانست كارنامه قابل قبولي را از خود ارائه نمايد.

نويد ساختار سازمان ملل  كه حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر اين سازمان توسط كوفي عنان دبير كل اين سازمان داده شده است توانست به بحث مهمي در ميان سياستمداران تبديل گردد سازماني كه به گفته دبير كل سازمان ملل آقاي كوفي عنان  مي‌تواند بيش از اين نقش مهمي در روابط بين الملل ايفا نمايد!

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1

پيام دبير كل به مناسبت روز ملل متحد……………………………………………………….. 3

پيام دبير كل خطاب به همايش اصلاحات در سازمان ملل……………………………… 6

تاريخچه………………………………………………………………………………………………….. 14

خاستگاه و ساختار…………………………………………………………………………………… 17

مبناي تاسيس سازمان ملل، كنفرانس‌ها و اعلاميه‌ها……………………………………… 48

اهداف و اصول………………………………………………………………………………………… 51

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها…………………………………………… 59

تغيير ساختار در سازمان ملل……………………………………………………………………. 97

اصلاحات در سازمان……………………………………………………………………………….. 104

نكات كليدي پيش نويس طرح اصلاحات………………………………………………………. 116

سهم آفريقا از جهان…………………………………………………………………………………. 122

بازخواني نقش ايران در سازمان ملل…………………………………………………………. 128

تشكيلات………………………………………………………………………………………………….. 146

گام بعدي………………………………………………………………………………………………… 180

هزاره جديد سازمان ملل متحد و حقوق بشر……………………………………………….. 189

شوراي امنيت………………………………………………………………………………………….. 225

گسترش شوراي امنيت طرحها و ديدگاهها………………………………………………….. 285

برنامه‌اي براي صلح و منشور ملل متحد…………………………………………………….. 308

سازمان ملل متحد اصلاحات يا درگوگوني………………………………………………….. 326

عملكرد سازمان ملل در قرن 21………………………………………………………………… 333

ضمائم…………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………..

جهت دانلود کلیک کنید

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

 «براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:

اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده است و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تأثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فراوان دارند اما اين تأثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    2
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري    5
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري    6
ج- نقش انسان در قانون گذاري    7
1- در قوانين ثابت و پايدار    8
2- در قوانين متغير و دائمي    9
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه    11
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان    15
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون    21
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون    25
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه شناسي عدالت    29
2- مقام زن در جهان بيني اسلام    31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق    42
5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام    43
بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده1        48
- بررسي حقوق زن در قانون اساسي    50
ماده 2        52
الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي    54
ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري    55
1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات    55
2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات    59
3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم    61
ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد    67
ماده 3        70
ماده 4        71
- تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني    72
ماده 5        74
- تعارض با عرف جامعه    75
ماده 6        77
- حرمت تبرج از ديدگاه اسلام    80
ماده 7        81
1- امامت و رهبري    83
2- قضاوت    84
3- مرجعيت    85
ماده 8        87
ماده 9        97
1- تابعيت ايراني زنان    88
2- تابعيت خارجي زنان    89
ماده 10    91
ماده 11    94
1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي    97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي    97
3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران    98
4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد    103
5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام    104
ماده 12    112
ماده 15    113
ماده 16    116
1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام    118
2- اهداف تشكيل خانواده    120
3- تعارض اين ماده با قوانين مدني    123
الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه    124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    126
ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    127
1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج    127
2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج    141
بخش سوم- بررسي حق شرط
مقدمه    146
فصل اول- تعريف حق شرط    147
فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان    149
فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    151
بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران
مقدمه    154
فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران    155
فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران    159
فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق    160
فصل چهارم- ارائه پيشنهاد    162
1- در بعد جهاني    162
2- در بعد داخلي    164
چكيده
فهرست منابع
الف- فارسي
ب- عربي
ج- انگليسي
د- مقالات و نشريات
متن انگليسي چكيده پايان نامه
ضمائم
ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون
ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر

جهت دانلود کلیک کنید

مقدمه

ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌هاي علمي همراه با پديده‌ها و نيازهاي هر عصر بوده است، امروزه نيز توجه به مسايل زنان و مطالعات پيرامون آنها ونياز به پژوهش علمي دررابطه با آن به صورت يك امر ضروري ظاهر شده است. موضوعي كه تقريباً تا مدتي پيش به دلايل خاص فرهنگي، تاريخي وشايد به خاطر عدم شناخت و اهميت آن نقش چنداني در مطالعات علوم انساني نداشته است، اكنون بخشي از كل رشته‌هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمي و اجرايي در سطح ملي و بين‌المللي گرديده است.

در اين راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشي از مطالعات زنان به دليل اهميت بنيادي كه در وضعيت زنان در عرصه‌هاي گوناگون دارد قابل تتبع بيشتري مي‌باشد.از طرفي حقوق زن در مقايسه با ساير نظام‌هاي حقوقي مربوط به افراد شكل خاص خود را نيز دارد و آن به دليل تنوع جنبه‌هاي حقوقي مربوط به آن است به طوري كه درميان كليه شاخه‌هاي علم حقوق براي خود جايگاه ويژه‌اي دارد، زيرا زنان علاوه بر اين كه نيمي از جمعيت هر جامعه را تشكيل مي‌دهند، طيف وسيعي از اقشار گوناگون جامعه را نيز در بر مي‌گيرند.بدين ترتيب حقوق زن ضمن اين كه از جنبه حقوق بين‌المللي و حقوق داخلي قابل بررسي است، به طور مستقيم و غيرمستقيم با تمام زمينه‌هاي حقوقي و به عبارتي با كل علم حقوق در ارتباط است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول – بررسي اشتغال زنان از ديدگاههاي مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي
گفتار اول- وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار ………………………………………. 10

بند اول- اشتغال زنان در دنيا …………………………………………………….. 13

الف – ميزان اشتغال زنان در دنيا …………………………………….. 13

ب- اشتغال زنان دنيا در بخشهاي مختلف ………………………… 18

بند دوم- اشتغال زنان درايران …………………………………………………… 22

الف – ميزان اشتغال زنان در ايران…………………………………… 22

ب- اشتغال زنان ايران دربخشهاي مختلف ……………………….. 25

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ………………………………………………………….. 29

بند اول- موانع اجتماعي …………………………………………………………….. 30

الف- طرز فكر وباورهاي اجتماعي……………………………………. 30

ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعي………………………………….. 31

ج – ازدواج ومسئوليتهاي خانوادگي ………………………………….. 33

د- عدم تمايل كارفرمايان نسبت به استخدام زنان………………. 34

بند دوم- موانع فرهنگي  ……………………………………………………………. 35

الف – موانع آموزشي ……………………………………………………… 35

ب – ضعف خودباوري و اتكاء به نفس از سوي زنان ………… 37

ج – عدم تمايل مردان به كار زنان در محيط هاي مختلط ……. 38

بند سوم- موانع اقتصادي ………………………………………………………….. 39

الف – ركود اقتصادي …………………………………………………….. 39

ب – شغل محسوب نكردن برخي از فعاليتهاي زنان…………….. 39

ج – اختلاف دستمزد ……………………………………………………….. 40

فصل دوم – اشتغال زنان از ديدگاه اسلام واسناد بين المللي
گفتار اول- اشتغال زنان از ديدگاه اسلام ………………………………………………. 42

بند اول- كار در اسلام ………………………………………………………………. 43

الف – كار درآيات قرآن كريم ………………………………………….. 43

ب- كار در سنت وروايات ………………………………………………. 45

ج – كار از ديدگاه فقهي……………………………………………………. 47

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعيت شغلي زنان …………….. 48

الف – اشتغال زنان درقرآن …………………………………………….. 48

ب – اشتغال زنان در سنت وروايات………………………………….. 50

ج – اشتغال زنان در فقه …………………………………………………. 53

1-   ضرورت ملاحظه مقتضيات زمان ومكان در استنباط

مقررات اسلامي  ………………………………………………………. 55

2- عقل،مبناي استنباط منابع فقهي ……………………………… 57

گفتار دوم – بررسي اشتغال زنان در اسناد بين المللي …………………………. 59

بند اول – مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار ………………………… 59

الف – مقاوله نامه شماره (111)………………………………………… 60

ب- مقاوله نامه شماره (100)…………………………………………… 61

ج – مقاوله نامه هاي شماره (122) و(142)‌…………………………. 61

د- مقاوله نامه شماره (103)……………………………………………. 62

بند دوم – اسناد بين المللي حقوق بشر …………………………………………. 64

الف – منشور ملل متحد……………………………………………………. 64

ب – اعلاميه هاي حقوق بشر …………………………………………… 64

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر …………………………………….. 64

2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر …………………………………… 65

ج – ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر…………………………………. 66

1- ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي ……………………. 66

2- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي.. 66

د- كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر …………………………. 67

1- كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان …………….. 67

2- كنوانسيون حقوق سياسي زنان …………………………….. 69

بخش دوم – بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW) و قوانين موضوعه ايران

فصل اول – بررسي اصول عمومي مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني……………… 72

بند اول – حق اشتغال در كنوانسيون (CEDAW) ……………………………… 72

الف – مقصود كنوانسيون از رفع تبعيض و تساوي زن و مرد …….. 72

ب- مفهوم حق اشتغال از ديدگاه كنوانسيون …………………….. 76

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسي ايران…………………………………. 77

الف – بررسي حقوق زن از منظر برخي اصول قانون اساسي 77

1-   رعايت كرامت انساني و عدالت فردي واجتماعي در

مورد زنان……………………………………………………………….. 77

2- تساوي حقوق زن ومرد درقانون اساسي ……………….. 79

ب- بررسي حق اشتغال زنان از ديد برخي اصول قانون اساسي     80

گفتار دوم – حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان ……………………… 81

بند اول – حق برخورداري ازفرصت‌هاي شغلي يكسان دركنوانسيون

(CEDAW)…………………………………………………………………………………………….. 81

بند دوم- حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان در قوانين موضوعه

ايران …………………………………………………………………………………………………. 82

الف – اصل برابري ورود به خدمت عمومي طبق قانون استخدام

كشوري………………………………………………………………………………………………. 83

ب – ايجاد فرصت‌هاي يكسان براي اشتغال زنان ……………….. 84

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل……………………………………….. 86

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسيون (CEDAW)…… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانين موضوعه ايران 88

بند سوم -  محدوديتهاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان ……….. 89

الف – محدوديتهاي عمومي ……………………………………………… 89

1- عدم مخالفت با اسلام …………………………………………… 89

2- عدم مخالفت با مصالح عمومي ………………………………. 90

ب- محدوديتهاي اختصاصي……………………………………………. 90

1-   اشتغال به كارهاي زيان آور،خطرناك، سخت وحمل  بار

بيش از حد ………………………………………………………………. 90

2- اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن …….. 91

گفتار چهارم – حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام وامنيت شغلي ………… 95

بند اول- حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام ……………………………… 95

الف – حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام در كنوانسيون (CEDAW) … 95

ب- حق برخورداري برابر از ارتقاءمقام در قوانين موضوعه  ايران……… 96

بند دوم – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي……………………………. 99

الف – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در كنوانسيون  (CEDAW) …. 99

ب – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در قوانين موضوعه  ايران….. 100

گفتار پنجم –حق دريافت مزد مساوي و برخورداري از تامين اجتماعي……. 102

بند اول – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كارمساوي ……………….. 102

الف – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كار مساوي در

كنوانسيون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 102

ب – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كارمساوي درقوانين

موضوعه ايران……………………………………………………………………………………. 104

بند دوم – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر ……………………….. 106

الف – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر در كنوانسيون

(CEDAW) …………………………………………………………………………………………… 107

ب- حق برخورداري از تامين اجتماعي برابردرقوانين موضوعه

ايران………………………………………………………………………………………………….. 108

فصل دوم – بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان …………… 115

بنداول- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان در

كنوانسيون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان در قوانين

موضوعه ايران…………………………………………………………………………………… 117

گفتار دوم – استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران

بارداري و زايمان ………………………………………………………………………………. 118

بند اول – استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران

بارداري و زايمان در كنوانسيون (CEDAW)……………………………………………… 119

بند دوم – استفاده از مرخصي و برخورداري از حقوق و مزاياي

دوران بارداري و زايمان در قوانين موضوعه ايران ……………………………….. 123

گفتار سوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين ………………………………………… 133

بند اول –ارائه خدمات حمايتي به والدين در كنوانسيون (CEDAW)…….. 133

بند دوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين در قوانين موضوعه ايران… 137

گفتار چهارم- برخورداري از حمايت در زمان بارداري…………………………… 142

بند اول- برخورداري از حمايت درزمان بارداري در كنوانسيون (CEDAW)…. 142

بند دوم – برخورداري از حمايت درزمان بارداري در قوانين موضوعه

ايران………………………………………………………………………………………………….. 143

بخش سوم – بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW) وقوانين موضوعه ايران

فصل اول- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون (CEDAW)

گفتار اول – برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي

در كنوانسيون(CEDAW)………………………………………………………………………. 150

بند اول- برابري زن به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در سطح

ملي ……………………………………………………………………………………………………. 159

بند دوم – برابري زن ومرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در

سطح بين المللي …………………………………………………………………………………. 159

الف – توصيه كلي شماره 8………………………………………………. 160

ب –توصيه كلي شماره 10……………………………………………….. 163

گفتار دوم – اتخاذ تدابيري خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتي و سياسي …………………………………………………………………………. 164
بند اول- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- نايروبي………. 164

بند دوم- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- پكن……. 166

فصل دوم- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران

گفتار اول – جايگاه زنان در نهاد رهبري ………………………………………………. 177

بند اول – رهبري ………………………………………………………………………. 177

بند دوم- شوراي رهبري …………………………………………………………… 179

بندسوم – مجلس خبرگان……………………………………………………………. 182

گفتار دوم – جايگاه زنان در قواي سه گانه(مجريه، مقننه،قضائيه) ………….. 184

بند اول- جايگاه زنان در قوه مجريه…………………………………………….. 184

الف – رياست جمهوري……………………………………………………. 184

ب – وزارت …………………………………………………………………… 189

بند دوم- قوه مقننه ……………………………………………………………………. 190

الف- مجلس شوراي اسلامي …………………………………………… 190

ب- شوراي نگهبان ………………………………………………………… 191

بند سوم – قوه قضائيه ………………………………………………………………. 194

الف- قضاوت ………………………………………………………………… 194

ب – رياست قوه قضائيه …………………………………………………. 202

گفتار سوم – جايگاه زنان در نيروهاي مسلح ………………………………………. 203

بند اول- ارتش………………………………………………………………………….. 206

بند دوم – نيروي انتظامي …………………………………………………………… 207

بند سوم- سپاه پاسداران …………………………………………………………… 209

نتيجه…………………………………………………………………………………………………. 213
پيوست ……………………………………………………………………………………………… 223
فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1: نرخ مشاركت نيروي كاربه تفكيك جنس در كشورهاي مختلف جهان طي سالهاي 98-1989      15

جدول شماره 2: ميزان فعاليت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ايران     23

جدول شماره 3: توزيع نسبي جمعيت فعال برحسب مناطق به تفكيك جنس طي       سالهاي 75-1355     25

جدول شماره 4: توزيع نسبي جمعيت شاغل دربخشهاي عمده فعاليت برحسب مناطق به تفكيك جنس طي سالهاي75-1355………………………………………………………………………………….. 27

جدول شماره 5:توزيع مستخدمان كشوري دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغيرمشمول قانون استخدام كشوري برحسب جنس درسالهاي 1365 و1374  28

جهت دانلود کلیک کنید

نخست كلمه معاهده
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط . با يكديگر عهد كردن . پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن . با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا به عنوان ختم جنگ منعقد مي شد و نتيجه آن صلح موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نمي برد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد ناميده اند ، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است

فهرست
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران

تعريف معاهده – توافق بين المللي

معاهده بين المللي

آزادي در كتبي بودن معاهده – انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل

معاهده مشمول حقوق بين الملل – دو يا چند جانبه بودن معاهده

تعريف معاهده در حقوق ايران – در حقوق بين الملل اسلامي

انواع معاهدات در حقوق ايران

معاهدات رسمي ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي)

تفاهم نامه هاي بين المللي و انواع آن

مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران

مذاكرات و امضاء مقدماتي

تصويب در مجلس – تائيد شوراي نگهبان – امضاء رئيس جمهور

انتشار در روزنامه رسمي كشور

مبادله اسناد تصويب معاهده
مبادله اسناد تصويب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

جهت دانلود کلیک کنید

قواي قاهره و آفات ناگهاني

معني و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام مي‌كند. به همين جهت نيز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قواي قاهره در جلوگيري از اجراي تعهد گفتگو مي‌شود و در اين مقام كافي است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره يا آفت ناگهاني (حادثة غيرمترقبه) حادثه‌اي است خارجي، غير قابل پيش بيني و احتراز ناپذير كه اجراي تعهد را غير ممكن مي‌سازد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- پلان……………………………………………………………………………….

2- تعريف فورس ماژور در حقوق طبيعي………………………………………………..

3- تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل…………………………………………….

4- قواي قاهره و آفات ناگهاني……………………………………………………………….

5- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………………………

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟……………………………

7- نظريه حوادث پيش‌بيني نشده ( شرط ضمني)………………………………………

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن………………………………………….

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت……………………………………………….

10- رفتار حناف حسن نيا……………………………………………………………………..

11- دگرگوني طبيعت تعهد……………………………………………………………………

12- نتيجه (جمع بين 2 مصلحت)…………………………………………………………..

13- علت خارجي…………………………………………………………………………………

14- قعل بي‌نام يا قوه قهريه در وضع ناگهاني……………………………………………

15- فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده…………………………………………………….

16- موردي كه مسئوليت مدعي عليه و شخص ثالث و زيان‌ديده به موجب

اماره مسئوليت است………………………………………………………………………………

17- اسباب معافيت از جبران خسارت……………………………………………………..

18- تقصير متضزر………………………………………………………………………………..

19- اثر تقصير زيان‌ديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت……………………….

20- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي………………………………..

21- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب……………………………………………….

ب) اعتصاب ………………………………………………………………………………………..

ج) منع قانوني………………………………………………………………………………………

22- شرايط فورس ماژور……………………………………………………………………….

23- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعد………………………………………………….

24- آثار فورس ماژور……………………………………………………………………………

25- تعليق قرارداد…………………………………………………………………………………

26- فهرست منابع ……………………………………………………………………………….

جهت دانلود کلیک کنید

مقدمه
الف) توضيح موضوع
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول كليات ………………………………………………………………… 7

مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي…………. 8

گفتار اول- دوران باستان…………………………………………………………… 9

گفتار دوم- دوران اسلامي…………………………………………………………. 13

گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران.. 17

مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات

انتظامي …………………………………………………………………. 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي………………………… 21

الف) مفهوم جرايم بهداشتي………………………………………………….. 21

ب) مفهوم جرايم درماني ……………………………………………………. 23

ج) مفهوم جرايم دارويي……………………………………………………… 25

گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي………. 26

الف) عنصر قانوني …………………………………………………………….. 27

ب) عنصر مادي ………………………………………………………………… 29

ج) عنصر معنوي ……………………………………………………………….. 31

فهرست                                                                         ب

گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي …….. 34

الف) تعريف تخلفات انتظامي ………………………………………………. 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي…………………………………………… 35

ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي …………………………. 38

مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم    41

گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي

حقوق جزاي اختصاصي …………………………………………………………… 41

گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن…….. 43

فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي.. 49

مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي………………………………… 50

گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط……………………………………. 51

الف) جرايم عليه بهداشت عمومي…………………………………………… 51

ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي ……………………………… 55

ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد

خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي………………………………………… 59

گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي…………………………………………………….. 62

فهرست                                                                                 ج

الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي……………….. 63

ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ……… 72

مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني………………………………….. 78

گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني . 79

گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران ………. 89

گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي…………. 96

گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي . 106

مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي…………………………………. 113

گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي …………….. 114

گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي…………………….. 117

گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات…….. 121

گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي …….. 125

فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم………………………………………… 135

مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي…………….. 136

گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران……………… 136

الف) مفهوم مجازات…………………………………………………………….. 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران……………………………………. 138
فهرست                                                                                      د

گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي……………. 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

در قانون تعزيرات حكومتي……………………………………………………….. 147

گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات

در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي ………………………………………….. 153

الف) تخفيف مجازات……………………………………………………….. 153

ب) تشديد مجازات………………………………………………………….. 154

ج) تبديل مجازات……………………………………………………………… 156

گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي………… 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

و نحوة حل اختلاف در صلاحيت………………………………………. 159

گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي………. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت………………………………………………………………………….. 161

نتيجه گيري ………………………………………………………………….. 176

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. 179

نمودار آماري…………………………………………………………………………………….. 183

جهت دانلود کلیک کنید

روش تحقيق:

براي انجام تحقيق از روشهاي كتابخانه‌اي ـ اسنادي ـ ژورناليستي و انجام مصاحبه استفاده شده و از شيوه تحليل محتوا براي تجزيه و تحليل داده‌ها مرتبط با ژئوپلتيك چين استفاده گرديده است.

اهداف تحقيق:

الف: هدف كلي: تحليل ژئوپلتيكي جمهوري خلق چين به منظور شناخت اهداف، سياستها، امكانات، نيازمنديها، ؟ كشور در سطح جهاني و منطقه‌اي به ويژه در قبال جمهوري اسلامي ايران.

ب: هدف اقتصادي، شناختي تأثير روابط چين و آمريكا و امنيت ايران به منظور دريافتي براي تدوين استراتژي ژئوپلتيكي ايران.

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

چكيده……………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….   1

متن…………………………………………………………………………………………………………………. 31-7

نتيجه و پيشنهادات…………………………………………………………………………………………….. 36-32

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. 37

جهت دانلود کلیک کنید

1-1- تعريف مست و مستي
در فرهنگ هاي لغت از مستي به حالت مست، مست بودن و صفت مست ياد
مي كنند. بنابراين دانستن معناي مستي متوقف بر معناي مست است.
يكي از حقوقدانان در تعريف مست گفته است: «مست به كسي اطلاق مي شود كه تحت تاثير آشاميدن نوشابه الكلي قوه شعور يا تمييز اراده خود را براي مدت معيني به طور تام يا نسبي از دست مي دهد.»  اين تعريف از دو جهت داراي اشكال است. يكي اينكه مسكر منحصر به نوشابه الكلي نيست و – همان  طور كه بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نيز در بر مي گيرد و ديگر اينكه زمان بي خبري محدود است نه معين.
بنابراين مست كسي است كه به واسطه مصرف مسكر قوه شعور يا تمييز اراده خود را به طور تام  يا نسبي براي مدت محدود از دست مي دهد.
مستي نيز حالتي است كه در اثر خوردن شراب و ديگر مسكرات پديد مي آيد. دهخدا در تاليف ارزشمند خود راجع به مستي چنين گفته است: «غلبه ي سرور بر عقل به مباشرت بعضي اسباب موجبه ي سكر كه مانع آيد از عمل به عقل، بي آنكه عقل زايل شده باشد.»  زانكه هستي سخت مستي آورد     عقل از سر شرم از دل مي برد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت…………………… 4

1-1- تعريف مست و مستي……………………………………………………………. 5

1-2- صفات مستي………………………………………………………………………. 6

1-3- عوارض مستي……………………………………………………………………………. 7

1-4- اسباب مستي…………………………………………………………………………………. 8

1-4-1- الكل…………………………………………………………………………………… 8

1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي…………………………………………… 11

1-4-1-2- اندازه مي براي مستي……………………………………………………. 12

1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل…………………………………………………… 14

1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم………………………………… 15

1-4-2- مواد مخدر………………………………………………………………………. 16

1-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر………………………………………….. 22

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم………………………… 24

1-5- نواع مستي …………………………………………………………………………………… 25

1-5-1- مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي………………………………………. 25

1-5-1-1- مستي تام……………………………………………………………………. 26

1-5-1-2- مستي نسبي…………………………………………………………………. 26

1-5-2- مستي بر مبناي قصد شخصي مست………………………………………………….. 27

1-5-2-1- مستي ارادي …………………………………………………………………. 28

1-5-2-1-1- مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم……………….. 30

1-5-2-1-2- مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم…………… 31

1-5-2-2- مستي غير ارادي …………………………………………………………….. 32

1-6- تعريف مسئووليت…………………………………………………………………………………. 33

1-7- انواع مسئووليت…………………………………………………………………………………….. 34

1-8- اركان مسئووليت كيفري…………………………………………………………………………. 34

فصل دوم – وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي………………………….. 38

2-1- وجود مسئووليت كيفري در مستي ارادي……………………………………………………. 44

2-1-1- الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار …………………………………………………. 44

2-1-2- ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص……………………………. 46

2-1-3- جرم بودن اسباب مستي ارادي……………………………………………………… 47

2-2- فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي…………………………………………………….. 48

2-2-1- فقدان قصد حين ارتكاب جرم………………………………………………………. 48

2-2-2- عدم تامين اهداف مجازات……………………………………………………………. 50

2-2-3- عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم……………………………………………………. 52

2-3- مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني………………………………… 53

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامي……………………………………………………….. 53

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامي…………………………………………………….. 54

2-3-3- مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)………………. 55

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تاميني…………………………………………………………… 56

نتيجه گيري و پيشنهاد……………………………………………………………………………………….. 58

فهرست منابع          60

جهت دانلود کلیک کنید

مقدمه :

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي  حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌  مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد  دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy  Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.

                                                               فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
مقدمه
فصل اول
كليات، تعريف

بخش اول: كليات و مفاهيم ……………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول) روند تاريخي نفت…………………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت…………………………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالكيت نفت………………………………………………………………………………………………….. 14

بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران……………………………………………………………………. 15

بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب………………………………………………….. 17

بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها…… 19

مبحث اول) تعريف

گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز………………………………………… 20

بند اول ـ سيستم‌هاي امتيازي ……………………………………………………………………………………….. 21

بند دوم ـ قراردادهاي امتيازي نوين……………………………………………………………………………….. 22

بند سوم ـ متن امتياز نامه ……………………………………………………………………………………………. 25

بند چهارم ـ انواع امتياز نامه

گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي……………………………………………………………………………………. 31

بند اول ـ قراردادهاي مشاركت در توليد

بند دوم ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري……………………………………………………………. 34

بند سوم ـ قراردادهاي خدماتي …………………………………………………………………………………….. 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، وجوه اشتراك و افتراق آنها ………………. 39

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي ……………………………………………. 49
فصل دوم

ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران

بخش اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران ……… 54

مبحث اول) ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي

مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس ……………………………………… 59

مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي ……………………………………………………… 63

مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان…………………………………………………….. 64

بخش دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران……. 67

مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران

گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 1954……………………………………………………………….. 70

مبحث دوم) ويژگيهاي ساير قراردادها …………………………………………………………………………… 75

گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه……………………………………………………………………. 78

گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973) ………………………. 84

بخش سوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران ………… 87

مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي

مبحث دوم)   پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي …………………………………………………. 88

گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي  نفتي ايران

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل……………………………………………………. 92

بخش چهارم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي

……………….. بين المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني …………………….. 95

مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران

گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران ………………………………… 100

گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران …………………….. 105

گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران …. 107

مبحث دوم) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان ………………………………………………………… 112

گفتار اول: شيوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز ……………………………………………………………. 113

گفتار دوم: شيوه تعيين يك مقام مشترك ………………………………………………………………………… 114

گفتار سوم: شيوه عمليات به روش Unitization…………………………………………………………….. 115
فصل سوم

…………… قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات …………………………………… 118

مبحث اول) تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با

……………… قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي ……………………………………………… 131

بخش دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن …………………………. 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت

گفتار اول: سلب مالكيت و مصاديق آن ……………………………………………………………………………. 143

بند اول ـ سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) ………………………………………….. 144

گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن …………………………………………………………….. 146

بند اول ـ سلب مالكيت غير مستقيم

بند دوم ـ ملي كردن موضوع مالكيت ……………………………………………………………………………… 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتياز …………………………………………………………………… 150

بند چهارم- آثار حقوقي عمل ملي كردن………………………………………………………………………….. 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز……………… 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش ………………………………………………………………………………………………. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوري

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير………………… 157

بند دوم ـ بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي

…………… و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ايران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران

…………….. به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش …………………………………… 162

فصل چهارم

…………… بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول: بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ………. 165

مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت …………………………………………………………………. 169

گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي ………………………………………….. 173

گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ……………………………………………………………. 180

بند اول ـ نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران 1333…………………………………… 183

بند دوم ـ چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه……………………………………………… 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي……………. 186

مبحث دوم) شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ……………………………………… 188

گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي……………………………. 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد……………………………………………………….. 200

گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز ………………………………………………………………… 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي ………………………………………………….. 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ………… 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ……………………………………. 211

گفتار اول: بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران …………………………………………. 212

گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه………………………………….. 215

بخش دوم: بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز …………. 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي نفتي «مشاركت در توليد» ……………………….. 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه در انواع «قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان» .. 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي

…………….. پيمانكاري خريد خدمات بيع متقابل ايران» …………………………………………….. 223

بخش سوم: بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان ………………………… 224

مبحث اول) نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان ………………………….. 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان و سهام شركت سوكار

………………. در «شركت مشاركت در توليد»……………………………………………………. 226

ـ نتيجه‌گيري …………………………………………………………………………………………….. 229

‍پيوست‌ها ……………………………………………………………………………………………….. 235

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………… 247

·منابع فـارسي

منابع انگليسي………………………………………………………………………………….. 249

جهت دانلود کلیک کنید